۱۳۸۸ آبان ۲۲, جمعه

ذوالنور قانون اساسی تعیین می‌کند!

مجتبي ذوالنور جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ادعا کرد که "در نظام اسلامي، ولايت و مشروعيت ولي فقيه از سوي خداوند، پيامبر و معصومين است و اينگونه نيست كه مردم به ولي فقيه مشروعيت بدهند تا هر زمان كه بخواهند او را عزل كنند."

در اصل ۱۱۱ قانون اساسی اما آمده: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.»

اظهارات خلاف قانون اساسی ذوالنور فقط یک پاچه‌خواری و چاپلوسی تمام عیار نیست، بلکه ریشه در یک تفکر جدی دارد که مدتهاست توسط دارودستۀ مصباح یزدی و هیئت موتلفه ترویج می‌شود. صحبت‌هایی که طرفداران جمهوری ناب و حکومت اسلامی کرده‌اند همه در این راستاست. عده‌ای هم در سالهای گذشته مخالفت خود را با این تفکر اظهار کردند اما آنقدر به یک دعوای طلبه‌ای تقلیلش داده‌اند که این اژدها هم کم کم به سن بلوغ رسید.

اما حالا چه باید کرد؟ با اوضاع فعلی عزل کردن ولی فقیه به تنهایی دردی را درمان نمی‌کند. پس باید پیش از آن مجلس خبرگانی که غیرخبره‌گی خود را ثابت کرده و چنین شخصی را به رهبری برگزیده‌اند و نه تنها از او انتقاد نمی‌کنند بلکه مرتب نامه‌ای «فدایت شوم» می‌نویسند، را عزل کرد. آخر کدام آدم عاقل و دلسوز و خبره‌ای، چنین کسی را که زمینه ساز قتل و زندان و شکنجه و اعدام و تجاوز است را از سوی خدا و پیامبر و معصومین می‌داند و در این سمت ابقا می‌کند. اشک تمساح ریختن به حال جوانانی که در خوابگاه دانشگاه و در کشتارگاه کهریزک در خون خود غلطیدند که نشان رهبری نیست. چرا که یک ماه نگذشته همه متهمین این قتل‌ها تبرئه شدند. شاید پیش خود فکر کرده‌اند این هم مثل واقعه ۱۸ تیر است که سردار نقدیش امروز معتمد السلطنه شده است.

بعد از عزل ناخبره‌گان نوبت شورای نگهبان است. از آنجا که تایید صلاحیت کاندیداهای دور جدید خبرگان رهبری به عهدۀ شورای نگهبان است، و با توجه به اینکه شورای نگهبان ثابت کرده خائن‌ترین نگهبانان به رأی ملت و شرع مقدس و قانون اساسی است، آن را هم عزل باید کرد.

می‌ماند علی و حوضش. ما هم می‌دانیم که این آقا نه مشروعیت دارد نه مقبولیت. نه چیزی از بالا نصیبش شده و نه ما از پایین چیزی نصیبش می‌کنیم. برود چپقش را بکشد!

رأی من «جمهوری دموکراتیک ایران»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر