بشیریه: منتظری با رهبری جنبش سبز می تواند نقش مهمی در بسیج مردم ایفا کند

رادیو فردا
۱۳۸۸/۰۶/۱۱

شماره اخير مجله اينترنتى «Logos» مصاحبه مفصلى با حسين بشيريه، استاد سابق دانشگاه تهران و از متفكران مهم علوم سياسى در ايران، درباره تحليل نا آرامى ها و جنبش اعتراضى ماه هاى اخير در ايران انجام داده است.

آقاى بشيريه در دوران تدريس ۲۴ ساله خود در دانشگاه تهران بيش از ۱۵ كتاب و دهها مقاله نوشته است و شاگردان زيادى را تربيت كرده است. وى يكسال پس از اينكه محمود احمدى نژاد اعلام كرد چرا بايد استادان ليبرال در دانشگاه هاى ايران تدريس كنند، در تابستان سال ۱۳۸۶ توسط كميته انضباطى دانشگاه تهران اخراج شد.

حسين بشيريه كه هم اكنون در دپارتمان علوم سياسى دانشگاه سيراكيوز آمريكا مشغول تدريس است در پاسخ به سئوالات مصاحبه گر، تحليل هاى خود را از مختصات جنبش سبز، دلايل و زمينه هاى بروز آن، ميزان ثبات و آينده حكومت اسلامى و مختصات رهبرى جنبش اعتراضى و آينده آن ارائه مى دهد.

فشرده اى از رئوس و مضامين اصلى اين مصاحبه را در زير مى خوانيد.
--------------------------------

از نظر شما، مختصات حوادث و جنبش اعتراضى ايران چيست؟

حسين بشيريه: رويدادهاى پس از انتخابات زمينه ساز يك موقعيت انقلابى بالقوه در رويارويى با حكومتى شد كه درگير بحران هاى متعددى است. اين حوادث پيش از همه بحران در يكپارچگى و انسجام درونى رژيم را به نمايش گذاشت. رژيم هاى خودكامه با ويژگى تئوكراتيك انتخابى در ذات خود بحران هاى متعددى را پرورش مى دهند، مثل بحران در انسجام درونى، بحران در مشروعيت ايدئولوژيك، ناكارآمدى در هدايت امور و استفاده از قوه قهریه.

اما اگر تمامى اين بحران ها در آن واحد بروز كنند شرايط ممكن است به يك موقعيت انقلابى بدل شود و از دل آن عناصر مبارزه سياسى با حكومت رشد خواهند كرد، مثل اعتراض و نارضايتى عمومى، ايدئولوژى و يا رهبرى جديد و حتى سازماندهى.

جمهورى اسلامى مدتها است كه با معضل يا بحران مشروعيت دست و پنجه نرم مى كند. رشد تفسير جمهورى خواهانه از اسلام سياسى، ذات متناقض قانون اساسى ايران، افزايش تمايز بين عملكرد و آرمان هاى ظاهرى رژيم و فاصله گرفتن بيشتر افكار عمومى از ايدئولوژى مسلط از عوامل تعميق بحران مشروعيت بوده اند.

در عين حال حكومت جمهورى اسلامى هيچگاه دولت كارآمدى نبوده ولى بحران كارآمدى آن از سال ۲۰۰۵ عميق شده و عوارض آن تاثيرات بسيار مخربى بر حيات اجتماعى، اقتصادى و سياسى ايران بر جاى گذاشته است.در مقابل وخامت بحران ناكارآمدى، جمعيت وسيعى از ايرانيان خواستار بهبود وضعيت هستند و جنبش وسيعى كه به پا خواست تا حد زيادى محصول اين تضاد بين خواسته هاى سياسى روبه رشد مردم و نتايج برون آمده از صندوق هاى راى بود.

اما بايد تاكيد كرد كه مهمترين معنا در حوادث پس از انتخابات را بايد در بحران انسجام درونى حكومت اسلامى جستجو كرد. در ساختار حكومت اسلامى هميشه جناح بندى هاى مختلفى وجود داشته است اما حوادث پس از انتخابات نشان داد كه تضاد و اختلاف در ميان اين جناح ها به حدى رسيده كه با ريش سفيدى و ميانجى گرى حل شدنى نيستند.

در مورد رژيم هاى خودكامه ايدئولوژيك معمولا بحران انسجام باعث شكاف در دستگاه نظامى و سركوب و يا ترديد حكومتگران در مقابله با معترضان نمى شود. اما مشروعيت آن را بيش از پيش زير سئوال برده و شرايط را براى سازماندهى نارضايتى عمومى، شكل گيرى ايدئولوژى و رهبرى مخالفان و ساير عناصر لازم براى وقوع يك موقعيت انقلابى فراهم مى كند.

چرا اين جنبش در سى سالى كه از عمر حكومت اسلامى مى گذرد بى سابقه بود؟

با توجه به اينكه جنبش هاى وسيع تحت حكومت رژيم هاى استبدادى بسيار نادراند وقوع آن را نمى توان با عوامل به اصطلاح معمولى تر مثل بحران اقتصادى، ناكارآمدى حكومت و يا بروز نارضايتى عمومى توضيح داد.

تاريخ جنبش هاى فراگير نشان مى دهد كه در اين جنبش ها نه عوامل نارضايتى بلكه يافتن دريچه اى براى كاناليزه كردن نارضايتى ها و بسترى مناسب براى تعرض قطعى عنصر تعيين كننده است.

در مورد ايران تركيبى از سه عامل كه معمولا در تئورى هاى سياسى به عنوان دليل بروز اين جنبش ها قلمداد مى شوند با هم نمود پيدا كرد. عامل اول، فاصله يا تضادى تحمل ناپذير بين خواسته ها و توقعات مردم قبل از انتخابات با سركوب خشن حكومت در روزهاى بعد از آن است. با اعلان نتايج انتخابات، فضاى پر نشاط و اميد مردم به نارضايتى و خشم بدل شد كه روى يك مسئله تمركز داشت و آن «تقلب» بود. همين مسئله مردم را به جهت گيرى فعال وا داشت و به خيابان ها آورد.

اما در پى چندين هفته سركوب خشن نيروهاى امنيتى اكنون فضاى هراس جاى احساس خشم عمومى را گرفته است.

در مورد عامل دوم يعنى – شكل گيرى و انسجام عناصر جامعه مدنى – بايد گفت كه تحولات بطئى از سال هاى موسوم به دوران بازسازى و بعد در دوران موسوم به اصلاحات، ايران را از جامعه اى درهم و بدون ساختار و هويت به جامعه اى با حدى از ساختارها و سنت هاى مدنى بدل كرده است.

در ده سال گذشته ما شاهد جنبش هاى اعتراضى موردى و محدودترى بوديم كه با اتكا به همين ساختارها و سنت هاى ابتدايى جامعه مدنى تبلور يافتند. اما در حوادث پس از انتخابات شكاف بين مردم حكومت چنان عميق شد كه جمعيت ميليونى را به ميدان آورد و متاسفانه ساختارها و سنت هاى مدنى شكل گرفته در اين سال ها توان و ظرفيت تداوم دادن به اين حركت را نداشت. هر چند عامل سركوب خشن و بي رحمانه را نبايد از نظر دور داشت.

و بالاخره عامل سوم – يعنى تعميق شكاف در بين حاكمان و بيدارى افكار عمومى – نقش موثرى در به حركت درآوردن مردم داشت. تاييد صلاحيت نامزدهاى اصلاح طلب و حركت آنها به اصطلاح در چهارچوب نظام، فضاى نسبتا امنى براى حركت ميليونى مردم فراهم كرده بود.

همزمان بروز علائم آشكار از اختلاف بين جناح تندرو و بنيادگرا با سنت گرايان (به عنوان مثال اختلاف شديد بين احمدى نژاد و هاشمى رفسنجانى) اين توقع را ايجاد كرده بود كه سنت گرايان از جنبش سبز حمايت خواهند كرد. و بالاخره بروز اختلاف حتى بين حاميان و شخصيت هاى جناح تندرو در روزهاى اول تزلزل در مواضع حكومت را تشديد كرد. هر چند كه در نهايت همه معترضان درون حكومت در مقابل آنچه كه تهديدى براى كل نظام مى دانستند به تبعيت از رهبرى نظام دفاع از بقا حكومت به شكل فعلى را برگزيدند.

در يك كلام هر چند بسيارى از مردم و گروه هاى سياسى مخالف حكومت اسلامى سالهاست كه خواب يك چنين روزى را مى ديدند ولى حقيقت اين است كه مثل هر موقعيت انقلابى ديگرى در تاريخ شرايطى كه ما در ايران ديديم محصول همزمانى چندين عامل سياسى مهم و نادر بود.

آيا جنبش اعتراضى اخير سرآغازى است بر پايان كار حكومت اسلامى؟

براى سنجش موضوع سقوط حكومت بايد نتايج بحران اخير و چالش هاى حاصل از آن براى جمهورى اسلامى را بررسى كرد و ديد كه رويدادهاى اخير از نقطه نظر عناصر تشكيل دهنده يك موقعيت انقلابى حكومت را در چه موقعيتى قرار داده است.از نظر مشروعيت ايدئولوژيك، جمهورى اسلامى اكنون با يك بحران شديد دست و پنجه نرم مى كند. حوادث اخير از نقطه نظر مشروعيت نظام چند نتيجه داشت.

اول اينكه ذات واقعى ساختار اين حكومت را برملا كرد. براى اولين بار كاملا مشخص شد كه شخص رهبر تعيين كننده و تصميم گير اصلى است.

اما برملا شدن اين واقعيت به شكل خشن و عريان در دراز مدت به ضرر رهبرى و موقعيت آن خواهد بود چرا كه جايگاه وى را از يك نوع منصب مشروطه به يك مستبد و خودكامه تنزل خواهد داد.

نتيجه ديگر اين است كه اقليت حاكم بيش از گذشته به انتخابات و راى مردم بدبين و از آن هراسناك خواهد شد. اما اگر آنها از ميزان مشاركت مردم و عناصر انتخابى حكومت بكاهند خود به خود مشروعيت رژيم بيشتر زير سئوال خواهد رفت.

نتيجه ديگر اين حوادث در موازات با عامل فوق، بى اعتمادى مردم و گسترش بى اعتقادى آنها به مشاركت سياسى است كه خود عامل ديگرى است در كاستن از مشروعيت حكومت. به اين ترتيب عنصر انتخابى اين رژيم تئوكراتيك به مرور از هر دو زاويه تحليل خواهد رفت و رژيم بيش از گذشته بايد بر عناصر غيردمكراتيك و اشرافيت روحانى تكيه كند.

چهارمين نتيجه اى كه از حوادث اخير در ايران برجا خواهد ماند گسترش دايره به اصطلاح «ضد انقلاب» است. از هم اكنون برخى از تندروها دامنه صفت «منافق» را گسترش داده و از منافقين جديد سخن مى گويند.به عبارتى ديگر، جمعيت و گروه هاى وسيع ترى به مخالفان گروه حاكم پيوسته اند. به اعتقاد من مهمترين نيتجه نا آرامى و جنبش سياسى اخير كاهش چشمگير احساس هراس از حكومت است. شهامت براى بيان نارضايتى هاى قديمى شايد بزرگترين دستاورد جنبش اخير باشد.

اين يك قاعده عمومى است كه چه در مورد تك تك افراد و چه در مورد يك جامعه خشم هميشه هراس را نابود مى كند.

اما از نقطه نظر اقدامات حكومت براى انطباق خود با اوضاع جديد بايد اشاره كرد كه رژيم هاى خودكامه براى جبران ضعف مشروعيت ايدئولوژيك يا به تشديد سركوب روى مى آورند و يا به گسترش و افزايش خدمات و كمك هاى عمومى. در مورد ايران شاهديم كه حكومت به سركوب شديدتر روى آورده و پايه هاى نظام و امنيتى آن فعال تر شده اند. حكومت اسلامى در حال تحول به سمت يك سيستم حكومت نظامى است. با توجه به مشكلات اقتصادى ايران بعيد است جمهورى اسلامى بتواند فقدان مشروعيت خود را با گسترش خدمات و كمك هاى اجتماعى جبران كند.

از چهار عنصر اصلى ثبات رژيم – يعنى مشروعيت، كارآمدى، وحدت رهبرى و توان سركوب – به نظر مى رسد كه، حداقل در شرايط فعلى، فقط عنصر چهارم يعنى توان سركوب قادر است عمل كند.حوادث اخير ثابت كرد كه جناح بندى و اختلافات در ميان حكومتگران يا به اصطلاح خودى ها به حدى شديد شده كه به شكل قبل و با مصالحه قابل حل نيست. اختلاف بين اصلاح طلبان و بنيادگران از يك سو، اختلاف بين مراجع و جوامع دينى گوناگون از سوى ديگر و حتى اختلاف بين نخبگان و فرماندهان نظامى هر روز نمونه ديگرى بروز مى دهد.

در عين حال بايد وضعيت نيروهاى اپوزيسيون، نقاط ضعف و نقاط قوت آنها را نيز در نظر گرفت. در بررسى اين عرصه بايد چهار عامل تعيين كننده در بروز جنبش فراگير و يا وقوع موقعيت انقلابى را محك قرار داد كه عبارتند از: حد نارضايتى عمومى، شبكه سازماندهى، ايدئولوژى و رهبرى جنبش.

تا اين مرحله ما شاهد بوده ايم كه ماشين سركوب رژيم بخش زيادى از شبكه سازماندهى مخالفان را فلج كرده و تعداد زيادى از رهبران و چهره هاى موثر را از ميدان خارج كرده است.

اما اين به آن معنى نيست كه اوضاع براى هميشه به اين شكل باقى خواهد ماند. تاكنون موسوى، كروبى و خاتمى اين حركت را با احتياط رهبرى كرده اند اما برخى مراجع شيعه و به خصوص آيت الله منتظرى با انتقادهاى تندترى عملا حكومت فعلى را فاقد مشروعيت دانسته و شورش عليه آن را موجه اعلام كرده است.

معمولا در تداوم حركت هاى اعتراضى، افراد و ديدگاه هاى قاطع و راديكال ترى جاى رهبران محتاط و ميانه رو را خواهند گرفت. در آن صورت ايدئولوژى و شعارهاى اين جنبش نيز به جاى اعتراض به نتايج انتخابات به اعتراض و زير سئوال بردن كليت ساختار حكومت بدل خواهد شد.

بنابراين دو عامل براى تشخيص عواقب و پيامدهاى اين بحران اهميت دارند: يك - قدرت سركوب و مهار رژيم و آمادگى و توان آن در بكارگيرى اين اهرام ها و دوم – رهبرى جنبش اعتراضى و توان و آمادگى آن براى بازبينى و تغيير ايدئولوژى و نيرومند تر ساختن قابليت هاى سازمان گرانه آن است.

آيا اين جنبش يك رهبرى مشخص و سازمان يافته دارد و يا اين جنبشى است كه رهبرى را به دنبال خود مى كشد؟

معمولا رهبران جنبش هاى انقلابى و يا اعتراضى را به سه گروه تقسيم مى كنند: اول؛ ايدئولوگ ها يا نظريه پردازان، دوم؛ بسيج كننده و تهييج گران، سوم؛ مديران.

گاهى اوقات يك رهبر ممكن است هر سه خصوصيت و قابليت را داشته باشد ولى معمولا يكى از اين سه خصوصيت را به شكل بارزى داراست. در مورد جنبش امروز ايران نقش رهبرى در دست يك فرد نيست و بنابر اين سه عنصر لازم براى رهبرى تكوين نيافته اند. ايدئولوژى واحد و مشخصى در كار نيست، بيشتر يك حركت دمكراتيك است.

اما موضوعاتى كه الهام بخش شخصيت هاى مهم اين جنبش است كاملا روشن اند و برخى از آنها را مى توان در نطفه هاى قانون اساسى اول جمهورى اسلامى رديابى كرد.

ايدئولوژى يا مرام جنبش هاى اعتراضى در نوع خود مى توانند تعرضى و يا تدافعى باشند. جنبش هاى انقلابى معمولا مرام تعرضى دارند و در پى ساختار سيا سى- اقتصادى و اجتماعى كاملا متفاوتى هستند. ايدئولوژى يا مرام هاى تدافعى معمولا بيانگر نارضايتى مردم از نحوه عملكر نظام موجود و رهبران آنها و بيانگر شورش اند و نه انقلاب . مثل شورش هاى رعيت ها، شورش عليه ماليات و يا شورش عليه تبعيض قومى و مذهبى.

جنبش سبز ايران را مى توان «شورشى عليه تقلب در انتخابات» ناميد.

به يك اعتبار جنبش امروز در ايران به خاطر دفاع از قانون اساسى موجود و به خاطر اعتراض به خودكامگى يك اقليت حاكم كه بر ابزارهاى نظامى تكيه دارد تا حد زيادى شبيه به شورش سال ۱۳۴۲ به رهبرى آيت الله خمينى است.

اما نبايد فراموش كرد كه يك جنبش تدافعى و يا شورش مى تواند به يك حركت انقلابى بدل شود. به اعتقاد من جنبش سبز مى تواند ايده هاى انقلاب مشروطه و شعارهاى اصيل و اوليه انقلاب ۱۳۵۷ را احيا كند. و اين در حد خود مثبت و كافى است چون در تمام يك قرن گذشته مهمترين تضاد و شكاف سياسى در ايران همواره بين خودكامگى ( چه نوع سلطنتى و چه نوع روحانى آن ) با دمكراسى و حاكميت مردم بوده است.

اما جنبش فعلى براى تبديل شدن به يك حركت و جنبش تعرضى بايد ايدئولوژى يا مرام خود را از گرايش هاى تئوكراتيك نهفته در قانون اساسى فعلى جدا كرده و اين آن موضوعى است كه رهبران فعلى معترضان از آن اكراه دارند.از نقطه نظر عامل دوم در كاركرد، رهبرى – يعنى بسيج مردم و تهييج آنها – با توجه به شرايط سركوب كنونى در ايران رهبرى فعلى امكانات چندانى ندارد. ساختارها و نهادهاى مدنى محدود و نحيفى كه وجود داشت در ماه هاى اخير به شدت سركوب و محدود شده اند.

هميشه با تشديد سركوب امكان بسيج كاهش يافته و هزينه فعاليت سياسى بيشتر مى شود. گاهى اوقات مثل مورد آيت الله خمينى در سال ۱۳۵۷ رهبران در تبعيد هستند و مى توانند بدون نگرانى از بازداشت يا خطر مرگ هر گونه فراخوانى بدهند ولى در مورد رهبران جنبش فعلى به نظر مى رسد كه با توجه به شدت سركوب آنها حاضر نيستند تا اين حد خطر كنند.

و در مورد عامل سوم در كاركرد رهبرى- يعنى مديريت – به نظر مى رسد كه اين ساختار خيلى خوب به هم گره نخورده است و دليل آن باز هم فضاى سركوب شديد است.

معمولا در تمام حركات انقلابى رهبرى جنبش در دو حالت نقش تعيين كننده اى پيدا مى كند: يك – زمانى كه ابزارهاى سركوب و نظامى حكومت قادر به انجام وظيفه خود نيستند و دوم: زمانى كه حكوت در حالت ترديد و يا تشتت قرار دارد ( مثل مورد انقلاب ۱۳۵۷ ايران).
معمولا آن چيزى كه ميخ نهايى را بر تابوت رژيم هاى خودكامه مى كوبد بحران در اعمال قدرت و از دست دادن كنترل اوضاع است. بنابراين يك رهبرى نيرومند و معتقد به ايدئولوژى و مرامى منسجم مى تواند با به كارگرفتن روش هاى گوناگونى از كارزار سياسى، مردم را بسيج كرده و با اتكا به اين نيرو قدرت سركوب و اعمال اراده حكومت را تضعيف كند.

در نهايت با توجه به شرايط فعلى من فكر مى كنم كه مطرح شدن و ارتقاء يك روحانى دگر انديش مثل آيت الله منتظرى به عنوان رهبر اين جنبش مى تواند از نظر بسيج سياسى مردم و تغيير توازن بين نيروها و بازيگران سياسى نقش بسيار مهمى ايفا كند.

افشای دروغ آماری احمدی نژاد با گاف وزیر پیشنهادی کار!

وزیر پیشنهادی کار:
آمار میرحسین، کروبي و رضايي در مورد بيکاري درست بود؛ احمدی نژاد خلاف واقعیت صحبت می کرد


سایت خبری رخداد:شيخ الاسلامي خواسته جبران کند و قول داده اگر نماينده ها او را وزير کار کنند جبران مافات خواهد کرد و 419هزار شغل جديد به وجود مي آورد؛ اما مجلس شگفت زده از اين مچ گيري هاي اقتصادي بود. نماينده شهرکرد مي پرسيد به قول احمدي نژاد اگر رکود جهاني اقتصاد است چطور مي تواند 419 هزار شغل جديد ايجاد کنند؟

ديروز پرونده عبدالرضا شيخ الاسلامي روي ميز نماينده ها آمد.

صلاح ديده شد مسوول دفتر احمدي نژاد وزارت کاريابي جوانان را در دست بگيرد. اما وقتي نماينده ها داشتند «وعده نامه» وزير پيشنهادي را مطالعه مي کردند به يک کشف بزرگ رسيدند.

در برنامه شيخ الاسلامي آماري آمده بود که مي گفت ميرحسين موسوي، مهدي کروبي و محسن رضايي در مورد آمار بيکاري درست مي گفتند و اين محمود احمدي نژاد بوده که نمودارهاي بيکاري را جلوي رسانه ملي برخلاف واقعيت نشان مي داده؛ عبدالرضا شيخ الاسلامي حواسش نبود و در برنامه کاري اش آماري از بيکاري آورد که شبيه آمارهايي بود که رقباي احمدي نژاد در زمان مناظره ها ارائه داده بودند.

به گزارش سرویس سیاست سایت خبری رخداد(Rokhdad.org) به نقل از اعتماد، احمدي نژاد مي گفت بيکاري را در اين چهار سال خيلي کاهش داده اما وزير پيشنهادي کارش که از قضا پيش از اين مسوول دفترش بوده و انتظار نمي رفت چنين کند، تمام صحبت هاي رئيس کابينه اش را زير سوال برد؛ شايد او فکر مي کرد نماينده ها زير برنامه هايش نمي شوند و نمي بينند اين «اعتراف بزرگ» را.
اما ترابي نماينده شهرکرد احمدي نژاد و شيخ الاسلام را گرفتار کرد؛ آقاي مسوول دفتر سابق رئيس جمهور؛ لطفاً صفحه 15 برنامه خود را بياوريد. شما گفته ايد در طول چهار سال دولت احمدي نژاد نرخ 321 هزار و 529 شغل از دست داده ايم و آمار شاغلين کاهش يافته است.

دوربين ها روي چهره شيخ الاسلامي رفتند؛ او سر به زير انداخته بود و گويا مي دانست چه اشتباهي کرده و ديگر لازم هم نديد جزوه اش را باز کند.

ترابي کشف جديدش را اين طور ادامه داد که وزير احمدي نژاد خبر داده آمار جمعيت شاغل در سال 84 برابر 20ميليون و 614هزار و 698 نفر بوده و پس از چهار سال در سال 87 به 20ميليون و614 هزار و 745 نفر رسيده؛ يعني نزديک به 322 هزار شغل از بين رفته است نماينده ها سريع خاطره هايشان يادشان آمد؛ شب مناظره کروبي ـ احمدي نژاد؛ «نرخ بيکاري در بهار 84 نرخ بالا بود، از ابتداي84 نرخ بيکاري رو به کاهش است به طور مستمر...»

البته شيخ الاسلامي خواسته جبران کند و قول داده اگر نماينده ها او را وزير کار کنند جبران مافات خواهد کرد و 419هزار شغل جديد به وجود مي آورد؛ اما مجلس شگفت زده از اين مچ گيري هاي اقتصادي بود. نماينده شهرکرد مي پرسيد به قول احمدي نژاد اگر رکود جهاني اقتصاد است چطور مي تواند 419 هزار شغل جديد ايجاد کنند؟

کشف دوم؛ نسبت بيکاري جوانان به بيکاري کل کشور بود؛ باز هم نکته سنجي نماينده شهرکرد در پيدا کردن يک سوء تفاهم ديگر وزير جديد و رئيس کابينه، باز هم برخي از نماينده ها و مردمي که اين آمار را مي شنيدند يادشان آمد آن وقت اضافه يي که در آستانه انتخابات به احمدي نژاد دادند تا بيايد و جدول هايش را بياورد؛ او آنجا گفته بود اين نسبت هم کم شده و اصلاً با دولت خاتمي قابل مقايسه نيست، اما دسته گل شيخ الاسلامي؛ «نسبت بيکاري جوانان به بيکاري کل در اين چهار سال از 2.02 به 2.21 افزايش يافته است...» به قول ترابي تازه اگر 3.5 ميليون نفر دانشجوي موجود به رقم يک ميليون و 111 هزار نفر جوانان بيکار طبق جدول صفحه 15 اضافه شود ببينيد چه آينده بحراني براي اشتغال جوانان رقم مي زند.

تا به اين ترتيب موضوع مخالفت با وزير پيشنهادي کار تبديل شود به رو شدن آمارهايي که احمدي نژاد مي داد و هر قدر بانک مرکزي و کارشناسان مي گفتند واقعي نيست، از دولت اصرار بود از شهروندان بيکار، انکار؛ مجلس تصور کرد با اين برگ برنده شايد شيخ الاسلامي پشيمان شود از جوابي که به موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد داده بود؛

اين نماينده مي گويد از آقاي شيخ الاسلامي در فراکسيون کارگري پرسيدم چرا اين پيشنهاد را قبول کرديد؟ شما که مي دانيد تجربه و تحصيلاتي در اين زمينه نداريد و او اين طور پاسخ مي دهد؛ «من هم تمايل نداشتم؛ اما اين کار شد و حالا سعي مي کنم بتوانم موفق باشم.»

اما همين ابتداي کار خطايي کرد که احمدي نژاد اگر نخواهد از آن چشم بپوشد بايد به فکر جوابي باشد؛

شيخ الاسلامي مهندسي و دکتراي عمران دارد. عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت، رئيس دفتر دانشگاه، رئيس دفتر شهردار احمدي نژاد، استاندار و بازرس ويژه احمدي نژاد؛ با اين سابقه هاي نامرتبط براي وزارت کار پيشنهاد شده؛ شايد به همين دليل است که ناشيانه آماري داده که با آمارهاي «يک» دولت اينقدر متفاوت است؛

البته مخالفان سوال هايي هم پرسيدند که وي هم به رسم ساير وزراي پيشنهادي گويا صلاح نديد در مقام پاسخ نماينده ها بر آيد؛ چرا که سوال ها از ضعف هاي چهارساله دولت احمدي نژاد بود و وزير جديد چه جايگاهي براي پاسخ به نکرده هاي چهارساله يک دولت؛
«آيا مي دانيد چه تعداد از کارگران در اين سال ها به دليل تعطيل شدن يا واگذاري بخش هاي مختلف به امان خدا سپرده شده اند؟

آيا سرانجام کارگراني که به دنبال معوقات خود بين اداره کار، استانداري و اجراي احکام سردرگمند و شب دست خالي به خانه باز مي گردند، مي دانيد چه مي شود؟

آيا مي دانيد چند کارگر به دليل پرداخت نشدن حق بيمه کسر سابقه دارند؟ آيا منظور شما از کارگران تنها کارگران بخش صنعت است؟
به نظر شما خيل عظيم کشاورزان و کارگران بخش صنعت و خدمات چه مي شود؟

آيا براي صنعت و زحمتکشان عرصه توليد در شهرهاي مختلف کشور از جمله شهر هفت چنار که از شهرهاي استان چهارمحال و بختياري است و سال ها چرخ توليد و صنعت را به گردش درآورده اند و عسلويه ها ساخته اند و اکنون دربه در تعطيلي عسلويه به دنبال کار و لقمه ناني هستند فکري مي شود؟

آيا براي کارگراني که کمتر از بيمه پرداخت کرده اند و بدون تقسيم بيکار مي شوند و به آنها مي گويند چون يک سال بيمه پرداخت نکرده ايد مشمول بيمه بيکاري نمي شويد، فکري کرده ايد؟»

موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد هم به اين وزير پيشنهادي که ناخواسته سخت گرفتار روز پرتنشي شده بود، شوک جديدي وارد کرد و پرسيد اين چه رسمي است که در اين مملکت اگر يک فرد در يک هفته يک ساعت هم کار کند، شاغل محسوب مي شود؛ «اگر هر نفر در هفته يک ساعت هم کار داشته باشد شاغل محسوب مي شود، آيا اين شاغل بودن است؟

در آمار سرشماري سال 85 ديديم مي رفتند در خانه ها و دق الباب مي کردند و مي پرسيدند شما در هفته يک ساعت کار مي کنيد. آن فرد روستايي هم مي گفت من هفته يي 100 ساعت کار مي کنم. اما براي سرشماري بايد به شهرها بياييد و ببينيد که مردم هفته يي 44 ساعت کار مي کنند؛ اما نمي توانند زندگي شان را تامين کنند، چرا؟ دليل آن تنها اين است که در چنين نرم افزاري که در غرب مورد استفاده قرار مي گيرد يک ساعت ارزش افزوده کار برابر يک سال کار دامدار ما است. يک ساعت ارزش افزوده آنها با يک سال کار ما برابري مي کند، اينها نکاتي است که بايد به آن توجه کرد و دولت نهم توجه نکرد.»

شيخ الاسلامي هم وقتي نوبت سخنراني اش رسيد ديگر اشتباهش را تکرار نکرد و از برنامه اش تنها جاهايي را خواند که آمار نداشت تا حداقل پشت تريبون مجلس اظهارات رئيس دولت نهم در کاهش بيکاري دولت عدالت محور نسبت به دولت خاتمي را تکرار نکند.

انتشار بخش هاى تازه «اعترافات» زندانيان توسط فرمانده سپاه

رادیو فردا
۱۳۸۸/۰۶/۱۱

فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با متهم كردن اصلاح طلبان به طراحى «اغتشاشات پس از انتخابات» بخش هاى تازه اى از «اعترافات» بازداشت شدگان اخير را منتشر كرد.

محمد على جعفرى در سخنان خود در جمع گروهى با عنوان «پيشكسوتان جهاد و شهادت»، نا آرامى هاى پس از انتخابات رياست جمهورى دهم را «بزرگترين حادثه تاريخ انقلاب اسلامى» دانست و گفت: «تنها حادثه اى كه مى توانست انقلاب اسلامى و محتواى آن را تهديد كند همين حادثه اخير بود.»

اين فرمانده ارشد نظامى با اعلام اينكه «اغتشاشات از قبل طراحى شده بود»، هدف آن را «تغيير در رفتار جمهورى اسلامى و تغيير در جهت گيرى هاى اصلى نظام و عدول از اصول و مبانى» دانست.

سخنان آقاى جعفرى از سوى خبرگزارى هاى فارس و ايرنا منتشر شده است و وى براى تایید سخنان خود به «اعترافات» منتشر نشده افراد بازداشت شده و اظهارات گذشته برخى از سران اصلاحات استناد كرد كه به گفته او، قصد آنها از پيروزى در انتخابات، تضعيف ولايت فقيه بوده است.

فرمانده سپاه در اين زمينه از محمد موسوى خوئينى ها، عضو مجمع روحانيون مبارز، نقل قول كرده كه در «بهمن ماه ۸۷» گفته است: «ما بايد بياييم و توان بگذاريم تا به هر قيمتى رهبرى را از تخت پايين بكشيم. او بايد بفهمد كه اين مملكت آنطور نيست كه ايشان هر جور بخواهد به هر سمت بكشد. خاتمى و يارانش اكنون كلى تجربه دارند.»

وى همچنين از محمد خاتمى، رييس جمهور سابق ايران، نقل قول مى كند كه در همان تاريخ گفته است: « اگر در اين انتخابات احمدى‌ نژاد سقوط كند، عملاً رهبرى حذف مى‌ شود، اگر به هر قيمتى و به هر شكلى اصلاحات دوباره به قوه اجرايى بازگردد، ديگر رهبرى اقتدارى در جامعه نخواهد داشت. سقوط اصولگرايى به معناى پايان اقتدار رهبرى تلقى مى‌شود و با شكست اصولگرايان بايد قدرت رهبرى را مهار كرد.»

آقاى جعفرى به مكان اين اظهارات اشاره نكرده و نگفته است كه چگونه و از چه منبعی اين سخنان به بيرون درز كرده است.

به دنبال اعتراض هاى گسترده خيابانى در ايران به نتايج انتخابات رياست جمهورى بيش از چهار هزار نفر بازداشت شدند. دهها تن از افراد بازداشت شده كه در ميان آنها شخصيت هاى سرشناس اصلاح طلب و نزديكان دولت سابق اصلاحات به چشم مى خورند در چهار جلسه دادگاه محاكمه شدند و سخنانى بر خلاف ديدگاه هاى سابق خود بيان كردند.

اصولگرايان تندرو در اظهار نظرها و مقالات خود با نام بردن از مير حسين موسوى، مهدى كروبى و محمد خاتمى به عنوان «سران اغتشاشات»، خواستار دستگيرى و محاكمه آنها شدند.

انتشار «اعترافات» منتشر نشده
فرمانده كل سپاه پاسداران در سخنان خود به «اعترافات» منتشر نشده محمد على ابطحى، معاون سابق رياست جمهورى، نيز اشاره كرد و از قول وى گفت: «خاتمى و فاتح و مهدى هاشمى رفسنجانى مى ‌گفتند كه برنده شدن در اين انتخابات خيلى با انتخابات گذشته فرق مى ‌كند.در اين صورت جريان اصولگرا و رهبر ديگر نمى ‌توانند سرشان را بلند كنند و اين معناى يكسره كردن كار است.»

به گفته محمد على جعفرى، «آقاى ابطحى در رابطه با هدف اصلاحات مى‌گويد: هدف اصلاحات حذف عنوان ولايت فقيه و رهبرى دينى و تغيير حاكميت انقلابى و دينى به حاكميت عرفى و سكولار است.»

وى افزود: «عطريانفر اعتراف مى كند كه آقاى تاجزاده در انتخابات مى گفت ما مى توانيم با تجربياتى كه در اين سالها كسب كرده ايم به راحتى رهبرى را مهار كنيم.»

استناد فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى به سخنان بازداشت شدگان در حالى صورت مى گيرد كه بسيارى از آنها در ۷۵ روز گذشته در بازداشت به سر مى برند و گزارش هاى مختلفى در باره آزار و اذيت جسمى و روحى آنها در زندان منتشر شده است.

برخى از مراجع تقليد، نامزدهاى معترض انتخابات و شخصيت هاى برجسته اصلاح طلب، با محكوم كردن «اعتراف هاى» بازداشت شدگان، اخذ آنها را ناشى از فشار، اجبار و شكنجه دانسته اند.

محمد على جعفرى در سخنان خود در واكنش به اين اعتراض ها گفته است: «افراد مدعى چاره اى ندارند جز اينكه دروغ بگويند. آقاى ابطحى در مدتى كه در زندان بود با خروج از جوى كه ديگر بر او حاكم نبوده و دور شدن از آن دوستان خود، با بحث آزاد، تحولى در او به وجود آمده و اين سخنان را گفته است.»

فرمانده سپاه پاسداران با بيان اينكه «برخى مى خواهند در عمل در مقابل اصل نظام بايستند و ما وظيفه داريم آنها را رسوا كنيم» گفته است: «بايد بدانيم كه امروز تهديد عليه نظام و انقلاب، جدى تر از گذشته است.»

به رغم گذشت بيش از ۷۵ روز از انتخابات رياست جمهورى، واكنش ها و اعتراض ها به نحواه برخورد نيروهاى نظامى و انتظامى با معترضان همچنان ادامه دارد و مخالفان خواستار برخورد قضايى با عوامل كشته شدگان در تظاهرات خيابانى هستند.

در حالى كه مخالفان تعداد كشته شدگان را ۶۹ نفر اعلام كرده اند فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامى اين تعداد را ۲۹ نفر دانسته است كه به گفته وى، ۲۰ نفر آنها بسيجى هستند.

به رغم گذشته نزديك به يك هفته از اين ادعاى آقاى جعفرى و درخواست برخى از نمايندگان اقليت مجلس براى انتشار اسامى كشته شدگان بسيجى، وى هنوز حاضر نشده است در اين زمينه واكنشى نشان دهد.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
مجمع روحانیون مبارز خواستار پیگرد قانونی فرمانده سپاه
در پی اظهارات فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دایر بر تلاش اصلاح طلبان برای تضعیف یا حذف رهبر جمهوری اسلامی، مجمع روحانیون مبارز سخنان وی را "تهمت" و خلاف شرع و قانون خوانده و خواستار پیگرد حقوقی او توسط قوه قضاییه شده است.

مباحثه در باب توبه سياسي

روزنامه اطلاعات
پنجشنبه 12 شهريور 1388

ـ شما هم ديديد همكلاسي‌ها؟ تلويزيون بارها و بارها سخنان كساني را منتشر كرد كه خودشان به گناهان و خطاهايشان اقرار مي‌كردند و مي‌گفتند سياست و انتخابات و رخدادهاي جامعه را سال‌هاي سال به گونة ديگري مي‌ديده و مي‌فهميده‌ايم ولي حالا به اين حقيقت پي برده‌ايم كه گمراه بوده‌ايم. چقدر خوب است كه انسان اگر جايزالخطاست، سليم‌النّفس و صادق‌القول و سريع‌القبول باشد و از توبه و بازگشت و پشيماني ابايي نداشته باشد. نه مثل حافظ كه توبه و انابه‌اش هم رندانه است و درواقع شروع دوبارة خطاكاري و خلاف‌كاري است.

كرده‌ام توبه به دست صنمي باده‌فروش
كه دگر مي نخورم بي‌رخ بزم‌آرايي!

«قادر»‌، اين حرف‌ها را با ذوق و شوق بسيار خطاب به همدرس‌هايش بر زبان مي‌آورد و آنان را به استماع يا مطالعه آنچه از تلويزيون پخش شده بود يا روزنامه‌ها آن را منتشر كرده بودند، دعوت مي‌كرد.

امّا همكلاسي‌اش «حكيم» رو به وي كرد و گفت: آيا تا به حال هيچ انديشيده‌ايد كه چطور ممكن است آدميزاده‌اي در فاصله مثلاً بيست روز ناگهان عقايد بيست‌ساله‌اش را كنار بگذارد و صدوهشتاد درجه يا كمتر و بيشتر(!) تغيير عقيده بدهد؟ معمولاً هر عقيده‌اي به همان اندازه كه براي شكل‌گيري و پديدآمدنش وقت لازم داشته، براي تغيير و به‌ويژه دگرگوني اساسي‌اش نيز علي‌القاعده به همان مقدار وقت نياز دارد. نظريّه و اخلاق و رفتار و عقيده و تحليل و تفسير، لباس نيست كه به سرعت بتوان انتخاب كرد و پوشيد. تازه،‌ انتخاب همان لباس هم، در آداب و اخلاق و عادات و تربيت‌هايي ريشه دارد كه براي آن سال‌هاي بسيار صرف شده است. آدم‌ها حتي براي تغيير لباس هم حدود و قيود خاصّي را مراعات مي‌كنند. في‌المثل كسي كه سال‌ها در كسوت عربي زيسته، صرف‌نظر از استثناي تفنّن و تفريح يا مصلحت و ضرورت معقول موّقت، چگونه ممكن است ناگهان براي هميشه لباس اسكاتلندي يا سرخ‌پوستي يا اسكيمويي بپوشد و (مهمتر از آن) نسبت به پوشش پيشين كه نمادي از هوّيت وي بوده است، كاملاً بدگويي و تندگويي هم بكند؟

در همين كشور و همين عصر (ايران و تاريخ معاصر) مي‌دانيم كه در برابر تغيير لباس چه مقاومت‌هايي صورت گرفته است. وقتي حكايت تغيير لباس چنين است، حكايت تغيير عقيده و ايدئولوژي و نظريّه و جهانبيني و جامعه‌بيني و ديدگاه و تحليل و تفسير چگونه خواهد بود؟ مگر اين رخداد را هم مصداق معجزة «اَمسَيتُ عربيّاً و اَصبَحتُ كُرديّا» بدانيم!

سكوت بچه‌هاي كلاس بحث و فحص، نشان مي‌داد كه در بحر انديشه شناور شده‌اند و آنچه را مي‌شنوند با ميزان عقل خويش سبك سنگين مي‌كنند.

«منصور» سر از گريبان تفكر برآورد و پرسيد: مگر در كتاب‌هاي بسياري از علما و دانشمندان نخوانده‌ايد كه به صورت مكرّر در ميانة ميدان بحث و فحص علمي و فقهي مي‌گويند «نَحنُ اَبناءُ الدّليل»؟ ما فرزندان دليل و برهانيم. بسيار خوب، اين واقعه، امر عجيب و غريبي نيست كه عده زيادي از كژبينان و كژانديشان وقتي با دليل و برهان قوي و قاطع روبرو مي‌شوند، قوة عاقله‌شان به كار مي‌افتد و تحت تأثير قرار مي‌گيرد و آنگاه آنان «ابناءُالدّليل» مي‌شوند و بدين ترتيب فرزندان برهان دوباره متولّد مي‌شوند. كژبيني و كژانديشي در اينجا ناسزا و ناروا نيست، بلكه كلمه‌اي براي بيان يك نوع نگاه كردن و اشتباه ديدن است. تبيين صفت است و اشاره به عينك است. مگر مولانا نفرمود:

پيش چشمت داشتي شيشه‌يْ كبود
زين سبب،‌ عالم كبودت مي‌نمود؟

...شيشه كبود، عينك دودي ويژه‌يي است. بيننده از پشت چنين ويتريني، به همه چيز رنگ مي‌زند. و همه چيز را به حالت كبودي و دودي مي‌بيند. امّا اگر كسي در وادي استدلال و اقامه برهان بسيار توانمند باشد و نفس گرم هم داشته باشد، با قدرت علمي و منطقي مي‌تواند اين شيشه كبود و اين عينك دوداندود را از روي چشم و از روي مغز وي بردارد و حقيقت را به وي نشان دهد. حقيقت همان است كه فروغي اشاره مي‌كند:

با صد هزار جلوه برون آمدي كه من
بـا صـد هـزار ديـده تـماشـا كنم ترا

حرف و حديث بچه‌هاي كلاس با شعر درآميخته بود. «نادر» به آنان گفت: شعر مي‌گوييد يا دليل مي‌آوريد؟ اولاً اين بيت فروغي، خودش به چندگانگي و چندگونگي ديدگاه‌ها توجه مي‌دهد و مي‌گويد: حقيقت صدهزار جلوه دارد نه يك جلوه و يك مصداق و حقيقت‌بينان جهان نيز صدهزار ديده دارند، نه يك ديده و يك ديدگاه. ما هم نبايد از همگان چنين توقّعي داشته باشيم.

ثانياً استدلال قوي و اقامه برهان قاطع بسيار عالي است، امّا چرا اين استدلال و اين اقامه برهان فقط در حالت حبس يعني پس از قرار گرفتن شنونده و بيننده در محبس است كه ثمر مي‌دهد؟ آيا بهتر نيست كه اين برهان اثرگذار و اين دليل ثمربخش، از دهان اين‌همه دريچه (راديو و تلويزيون و منبر و مطبوعات و مدرسه و مسجد) براي همة گم‌كرده‌راهان و فريب‌خوردگان تبيين شود، تا به جاي ده نفر يا بيست نفر يا پنجاه نفر، اين توفيق را پيدا كند كه ده هزار و بيست هزار و پنجاه هزار شنونده و بيننده را در حالت آزاد و غيرمحبوس و داراي امكان كامل انتخاب و گزينش، به راه راست و درست هدايت كند؟ همچنين آيا بهتر نيست كه از نخستين لحظه بازداشت يك متهم تا واپسين لحظه حضورش در دادگاه يعني از همه آن لحظه‌هاي اثرگذار و ثمربخش استدلال و مباحثه و اقامه برهان و گفت‌وگوي متقابل او و ديگران، فيلم كامل و عاري از هر گونه حذف و تغيير گرفته شود و سپس منتشر گردد تا همه بيننده‌ها و شنونده‌هاي جامعه با گوش خود بشنوند و با چشم خود ببينند كه چگونه يك انسان متعصّب و معتقد به ديدگاه‌هاي خود، فقط با قدرت منطق و برهان و دليل تا پنجاه و صد و صدوهشتاد درجه عوض مي‌شود و به ديدگاه‌هاي مخالفان سابق خود ايمان مي‌آورد. واقعاً چنين رويّه‌يي بهتر نبود؟ و راه را بر شبهه و شايعه و شنيده و ناشنيده نمي‌بست؟

علی مطهری: احمدی نژاد در حوادث بعدازانتخابات مقصرست

دوشنبه ۹ شهريور ۱۳۸۸

علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی، در صریح ترین اظهار نظرها از جانب جناح اصولگرا، محموداحمدی نژادرا درحوادث بعد از انتخابات مقصر دانست و خواستار بررسی نقش وی در این زمینه شد. علی مطهری فرزند شهید مرتضی مطهری طی هفته های گذشته به شدت توسط لایه های تندرو محافظه کاران و از جمله روزنامه کیهان به دلیل انتقادات شدیدش به مدیریت بحران توسط محمود احمدی نژاد و برخی عوامل نظامی مورد حمله قرار گرفته بود. وی پیش از این هم حسین طایب، فرمانده بسیج را فردی معرفی کرده بود که با باتون مانوس تر است تا با عقل و تدبیر. او گفته بود اگر مدیریت بحران حوادث بعد از انتخابات با افراد دیگری چون سردار قالیباف یا سردار طلایی بود از تلفات به وجود آمده جلوگیری می شد.

مطهری درگفت وگو با خبرگزاری مهر تاکید کرد: "اگر بناست به اتهامات مقصران بپردازیم رئیس جمهور خود یکی از این افراد است و باید به طور همزمان اتهامات موسوی و اتهامات احمدی نژاد در این قضیه بررسی شود. چون دو طرف در ایجاد این حوادث مقصر هستند."

این نماینده مجلس سخنان احمدی نژاد در نمازجمعه رادر جهت سلب مسئولیت ازوی دانست و تاکید کرد که خود احمدی نژاد یکی از مقصرین در این اتفاقات است.

احمدی نژاد در نماز جمعه گفته بود کارهایی که در کوی دانشگاه و بازداشتگاه ها انجام شد ازاجزای سناریوی دشمن بود و توسط وابستگان به جریان براندازی انجام شد. وی در حالی مسئولیت اتفاقات بعد ازکودتای انتخاباتی را متوجه "دشمن خارجی" و عوامل آن در داخل کشور کرد که پیش از وی آیت الله علی خامنه ای ارتباط دستگیرشدگا نبا خارج را رد کرده و از وقوع برخی تخلفات توسط برای مامورین سخن گفته بود.

مطهری بر این اساس با اشاره به اینکه سخنان احمدی نژاد نافی اظهارات رهبر جمهوری اسلامی است، ضافه کرد: "کمیته ویژه مجلس باید با جدیت کار خود را ادامه دهد. سخنان صریح مقام معظم رهبری در چند روز گذشته موید این مسئله است که تخلفات و بلکه جنایاتی توسط معدودی از ماموران صورت گرفته است ، اما حرفهای رئیس جمهور منافی با این فرمایشات رهبری است. به هرحال تعدادی از ماموران و مسئولان آنها متهم هستند و باید محاکمه شوند. همین طور قضاتی که بازداشت شدگان را به جاهایی مثل کهریزک فرستادند باید محاکمه شوند."

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین گفت: "کشور در شرایط خاص و حساسی است . بحث دولت آقای احمدی نژاد و شخص آقای موسوی مطرح نیست. هم اکنون اساس نظام درخطر است. همه باید بکوشیم تا آنجا که ممکن است فضا را آرام کنیم و از احساس و هیجان پرهیز نماییم . باید فضا را منطقی و معقول کنیم. اگر بناست رهبران حوادث اخیر محاکمه شوند باید همه کسانی که در این حوادث دخیل بودند محاکمه شوند. اگر بناست به اتهامات مقصران بپردازیم رئیس جمهور خود یکی از این افراد است و باید به طور همزمان اتهامات موسوی و اتهامات احمدی نژاد در این قضیه بررسی شود. چون دو طرف در ایجاد این حوادث مقصر هستند."

منبع: روز